أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها عبر دفع العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة، وهما أكبر مشروعين تنمويين يجري تنفيذهما حاليًا على مستوى الجمهورية. وقال إن الدولة تتحرك بوتيرة سريعة لضمان تقديم خدمات صحية وتنموية متطورة لجميع المصريين.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إلى أن المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، وأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان مستجدات مهمة على الصعيد الاقتصادي. كما لفت إلى رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مرتين خلال شهرين، وهو ما يعكس نتائج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة الكامل لحرية التعبير، مؤكدًا أن النقد حق مشروع للجميع. كما كشف عن توجيهات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة موسعة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف تعزيز النمو ورفع كفاءة الأداء.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على حزمة واسعة من القرارات، شملت تخصيص أراضٍ لتطوير معهد ناصر وتحويله إلى مدينة طبية عالمية، وتخصيص مساحات في محافظة قنا لصالح التنمية الصناعية، إلى جانب الموافقة على إنشاء جبانات جديدة في أسيوط وأسوان لتلبية احتياجات الأهالي.
كما وافق المجلس على تخصيص أرض جديدة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، واعتماد عدد من المواقف المجمعة باعتبارها مشروعات قومية تقع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوفير متطلبات وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات، بما يدعم الصناعات الطبية والغذائية. كما وافق على استثمار عدد من قطع أراضٍ مملوكة لهيئة السكة الحديد لتعظيم مواردها، واعتمد عدة قرارات تتعلق بتسويات التعويضات للمقاولين.
وقد أقر الاجتماع تعديلات جديدة على خريطة أنشطة الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية مؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار، أبرزها صناعات السيارات والموتور الكهربائي والصناعات الإلكترونية والتبريد.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، إضافة إلى مشروع طاقة شمسية وتخزين بالبطاريات باستطاعة ثابتة على مدار 24 ساعة، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية.
واعتمدت الحكومة منح الرخصة الذهبية لمصنع السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيسهم في تعزيز صناعة السيليكون محليًا وزيادة الصادرات بشكل كبير، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي الختام، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تسوية ملف قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
