أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق آلية حكومية متقدمة تستهدف الرد المباشر والسريع على الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بترك أي معلومة مغلوطة دون تصحيح فوري. وجاءت توجيهاته واضحة للمكاتب الإعلامية والوزراء بضرورة التدخل السريع وشرح الحقائق لحظة ظهور أي شائعة، حفاظاً على وعي المواطنين ومنع محاولات التشويش على الرأي العام.
وبيّن مدبولي أن الفترة الحالية تشهد انتشاراً واسعاً للمعلومات غير الدقيقة، مما يستدعي نظاماً فعالاً للرصد الإلكتروني داخل الوزارات، يقوم بمتابعة ما ينشر والتحقق منه، ثم إصدار بيانات رسمية فورية توضح المعلومة الصحيحة. وأكد أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى محاصرة التضليل الإعلامي ومنع استغلال الشائعات لخلق حالة من الارتباك.
وشدد رئيس الوزراء على أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع تعتمد على وضوح المعلومات وتدفقها المستمر، وأن الدولة تعمل على إتاحة بيانات دقيقة حول مختلف الملفات، حتى لا تترك مساحة للشائعات أو التأويلات. ولفت إلى أن الشفافية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، وأن المواطن يستحق أن يحصل على المعلومة الحقيقية من مصدر رسمي.
وأكد مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لأسلوب عمل المكاتب الإعلامية داخل الوزارات، بحيث تصبح أكثر مواكبة للتطور الرقمي وقدرة على الوصول إلى الجمهور عبر منصات متعددة، بما يعزز حضور الإعلام الحكومي كمصدر موثوق للمعلومات. وأوضح أن هذا التطوير يشمل رفع سرعة النشر وتحسين أسلوب عرض الحقائق.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل واجب مشترك بين الجميع، داعياً المواطنين إلى التحقق من الأخبار قبل تداولها. وأكد أن الحكومة مستمرة في تقديم المعلومات الدقيقة بشكل سريع لضمان الاستقرار والحفاظ على وعي المجتمع.
