تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر واحدًا من أكبر ملفات الطعون الانتخابية الخاصة بسباق مجلس النواب، حيث تستعد للفصل في 187 طعنًا مقدّمًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتشهد الجلسة حالة من المتابعة الدقيقة من جانب المرشحين والأحزاب والقوى السياسية، نظرًا لاحتمالية أن تسفر عن تغييرات قد تطال بعض الدوائر الانتخابية.
وبحسب تقديرات قانونية، فمن المنتظر أن تنتهي المحكمة إلى واحد من ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1- تأييد النتائج المعلنة
قد تثبت المحكمة سلامة العملية الانتخابية في الدوائر التي يشملها الطعن، وبذلك يتم تأييد النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية دون أي تعديل، في حال عدم وجود مخالفات مؤثرة.
2- إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد تقرر المحكمة إعادة فرز الأصوات في بعض اللجان، إذا ظهرت مؤشرات تستوجب مراجعة محاضر الفرز أو إعادة تقييم عدد من الصناديق لتحقيق الدقة الكاملة في النتائج.
3- إعادة الانتخابات في دوائر بعينها
يظل هذا السيناريو مطروحًا في حال ثبوت وجود مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة الانتخابات بالكامل في بعض الدوائر.
ويترقب المرشحون وأنصارهم جلسة اليوم التي توصف بأنها حاسمة في رسم الخريطة النهائية للبرلمان الجديد، مع احتمال ظهور تغييرات في موازين المنافسة بعد قرارات المحكمة المنتظرة.