أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا برفض الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج ثلاثين دائرة سبق إلغاء نتائجها، بعد فحصها من الجوانب القانونية والفنية.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم ثبوت مخالفات جوهرية أو أدلة كافية تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو سلامة النتائج المعلنة.
وفي الوقت ذاته، قررت إحالة عدد من الطعون الأخرى إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بحسمها بشكل نهائي.
ويأتي هذا القرار ضمن استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات البرلمانية، بما يضمن الشفافية واحترام القواعد الدستورية، تمهيدًا للمرحلة التالية من الاستحقاق الانتخابي.